ترتيب وجوب الاكرام على العادل من العلماء كما لو قال أكرم عدول العلماء فلو شك في عدالة عالم امّا من جهة المفهوم أو من جهة المصداق لم يصحّ الحكم بوجوب الاكرام لكونه شكا في الموضوع الذي علق عليه الحكم في الدليل كما لو شك في كونه عالما وكذا الحال في البدل والشرط والغاية وبالجملة عموم العام المخصّص بالمتصل انما هو بقدر عموم عنوان المخصّص فلا بد من احراز ذلك العنوان في التمسك بالعموم كما لا بد من احراز عنوان العام في التمسك به وهذا ظاهر بأدنى تامّل وامّا الاستثناء ففيه كلام سنتعرض له إن شاء الله اللّه تعالى التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والمصداقية ولا فرق في ما ذكرنا بين كون الشّبهة مفهوميّة أو مصداقية وان كان منفصلا فالكلام فيه يقع تارة في الشبهة المفهوميّة وأخرى في الشبهة المصداقيّة اما الأولى فالأقوى فيها وفاقا لبعض المحققين عدم سقوط العام عن الحجيّة وجواز التمسك به في مورد الاجمال بخلاف المتّصل وذلك لان المتيقّن من مدلول المخصّص خروج الافراد المعلومة فيؤخذ بها والشك في خروج الزائد شك في التخصيص فيدفع باصالة العموم كما لو شك في أصل ورود المخصّص فان قلت إن البيان المتقدم في عدم جواز التمسك بالعموم في الصورة السّابقة جار هنا فإنه بعد ورود المخصّص مثل لا تكرم الفاسق يعلم أن الحكم في أكرم العلماء معلق لا على مطلق العالم بل على المقيّد بعدم الفسق فلا بدّ من احرازه في اثبات الحكم ولا يكفى مجرد صدق العالم لعدم كونه موضوعا للحكم قلت الفرق ان التخصيص بالمنفصل انما هو لعدم امكان العمل بالعموم مع العمل بالمخصّص والّا فمدلول المخصص ليس نفس اخراج الخاص عن العام وانما يثبت له حكما مخالفا لما ثبت له في ضمن العام فحيث لم ينهض المخصّص لاثبات الحكم المخالف بالنسبة إلى مورد الاجمال ولم يجز العمل به فيه لاجماله لم يتحقق المانع عن العمل بعموم العام فيه والمخرج عن ظاهر القضيّة بالنسبة اليه هذا بخلاف المخصّص المتّصل فلا بدّ من احرازه في اثبات الحكم فإذا أجمل القيد سرى الاجمال إلى المقيّد لا محالة وهذا ظاهر واما الثانية فالذي جزم به المعاصرون تبعا لشيخ المتأخرين وأستاذ الكل الشيخ المحقق المرتضى التستري قده عدم جواز التمسّك بالعام منها ودليلهم على ذلك ان التمسك باصالة العموم انما يصح إذا كان الشك في التخصيص وليس الامر في المقام كذلك للعلم بخروج ما خرج وانما الشك في كون المشكوك داخلا في عنوان الخارج أو الباقي فلو كان في الواقع داخلا في الخارج لم يلزم تخصيص زائد على ما علم من التخصيص مثلا لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق وشككنا في عدالة زيد وفسقه فلو حكمنا ح بكونه فاسقا وخروجه عن العموم لم يلزم تخصيص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصيص بقولنا لا تكرم الفاسق حتى يدفع باصالة العموم ويدفعه منع عدم كون الشك في التخصيص وذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق واما من لم يعلم بفسقه فلم يثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم لا يقال إن الخارج بلا تكرم الفاسق هو الفاسق الواقعي فينحصر الباقي في العدل الواقعي وليس المشكوك فردا ثالثا في قبالهما يجرى فيه اصالة العموم بل هو داخل اما في العدل الواقعي أو في الفاسق الواقعي فالشك انما هو في صدق عنوان الخارج لا في أصل الخروج لانّا نقول المراد بالفاسق وان كان هو الفاسق الواقعي والحرمة في الواقع معلقة على الفسق في الواقع لكن نمنع مع ذلك كون الخارج غير من علم بفسقه وذلك لان التخصيص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهة تنافى الدّليلين ولا تنافى بينهما ( 1 ) فيه لعدم فعليّة لا تكرم بالنسبة اليه فلا يتحقق المانع عن العمل بالعام ( ( 1 ) الّا بالنسبة إلى من علم فسقه التخصيص فيه العام وامّا من لم يعلم فسقه فلا تنافى بينهما )